3.1 الغرض. يجب على AvexFx تحديد حالات تضارب المصالح بينها وبين عملائها، وبين عميل وآخر، ومنعها وإدارتها والإفصاح عنها. وهذا ملخص مقدّم للعملاء؛ والسياسة الكاملة محفوظة داخليًا ومتاحة عند الطلب.

3.2 التضارب الجوهري. نحن نتصرف بصفتنا الطرف المقابل لصفقاتك، ومن ثم فإن خسارتك قد تكون مكسبًا لنا. وهذا أهم تضارب في أعمالنا، وهو متأصّل في النموذج لا عرضي فيه. ونحن نديره عبر مقاصة مراكز العملاء المتعاكسة بعضها ببعض، وتحويط الانكشاف المتبقي لدى مزودي سيولة خارجيين ضمن حدود معتمدة من مجلس الإدارة، وفصل وظيفة التعامل عن المبيعات، وأتمتة التنفيذ بحيث لا يملك أي متعامل سلطة تقديرية على تنفيذ أمر عميل بعينه، ومراقبة جودة التنفيذ وفق المعايير المنصوص عليها في سياسة تنفيذ الأوامر. ونحن لا نديره بالاتكال على حسن النية.

3.3 حالات التضارب التي حددناها.

3.4 العروض الترويجية ومكافآت الإيداع. مكافآت الإيداع على المنتجات ذات الرافعة المالية محظورة لعملاء الأفراد بموجب قواعد CySEC وESMA، ومقيّدة في ولايات قضائية أخرى. ولذلك لا تُقدّم أي مكافأة إيداع لعملاء الأفراد لدى الكيان الخاضع لرقابة CySEC. وحيث يُعرض ترويج من كيان آخر، تُنشر شروط الأهلية كاملة، ويُطبّق التقييد الجغرافي عند التسجيل، ويُبيَّن أثر الترويج على السحب وعلى أي شرط متعلق بحجم التداول قبل قبوله.

3.5 تدابير الإدارة. نحافظ على ترتيبات تنظيمية وإدارية تشمل: فصل الوظائف وحواجز المعلومات بين التعامل والمبيعات والدعم؛ وسياسة مكافآت لا تنشئ رابطًا مباشرًا بين أجور موظفي وظيفة ما والإيرادات المتولدة من وظيفة أخرى قد يضرّون بعملائها؛ وقواعد للتداول للحساب الشخصي؛ وسجل للهدايا والمزايا؛ ورقابة امتثال مستقلة ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

3.6 الإفصاح. حيث لا تكفي ترتيباتنا لضمان منع الإضرار بمصالحك بثقة معقولة، نفصح لك عن التضارب المحدد، بشكل دائم وبتفصيل يكفي لاتخاذ قرار مستنير، قبل أن نتصرف نيابة عنك. والإفصاح ملاذ أخير وليس بديلًا عن إدارة التضارب.

3.7 الامتناع عن التصرف. حيث لا يمكن إدارة تضارب أو الإفصاح عنه بشكل كافٍ، نمتنع عن التصرف.

3.8 المراسلات التسويقية والأبحاث. يجب أن تكون مراسلاتنا عادلة وواضحة وغير مضلّلة، وألا تُقدّم ترويجًا على أنه معلومات. وينطبق هذا على الموقع الإلكتروني والتعليقات على السوق ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وأي شيء ينشره شريك تسويقي نيابة عنا.

ويجب أن تأتي شهادات العملاء من عملاء حقيقيين محددي الهوية وافقوا كتابةً، وألا تشير إلى أرباح أو توحي بنتيجة نموذجية، وأن تحمل نسبة يستطيع القارئ تقييمها. ويجب ألا تُصاغ تحليلات السوق والمواد التعليمية بما يشجع على زيادة حجم التداول لذاته، وأن تحمل تحذير المخاطر. وحيث نحتفظ نحن أو موظفونا بمركز في أداة ننشر تعليقًا عنها، يُفصح عن تلك المصلحة إلى جانب التعليق.

3.9 السجل والمراجعة. نحتفظ بسجل لأنواع الخدمات التي نشأ فيها تضارب أو قد ينشأ، مع تسجيل الظروف والإجراء المتخذ. ويُراجع السجل وهذه السياسة سنويًا على الأقل وعند أي تغيير جوهري في الأعمال. آخر مراجعة: 21 سبتمبر 2026.